به گزارش روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان، در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، شاخص‌های صنعتی استان با رشدی قابل‌توجه همراه بوده و روند صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری صنعتی، حکایت از تحرک جدی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید دارد.
مهرام روانبخش، مدیرکل صمت خوزستان، در تشریح عملکرد پنج ماهه نخست امسال اعلام کرد: در این بازه زمانی، با رویکرد تسهیل‌گری و اولویت‌دهی به تکمیل زنجیره‌های ارزش، شاهد جهش شاخص‌های صنعتی هستیم که علاوه بر افزایش صدور مجوزها، به رشد قابل‌توجه در بخش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی منجر شده است.
بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی این اداره‌کل، در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۲۴۳ فقره جواز تأسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است. نکته حائز اهمیت در این بخش، جهش ۲۵۸ درصدی تقاضای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌هاست که نشان از تمایل بالای بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری صنعتی در استان دارد؛ همچنین اشتغال پیش‌بینی‌شده نیز ۱۷ درصد افزایش یافته است.
روانبخش در ادامه با اشاره به وضعیت پروانه‌های بهره‌برداری افزود: طی این مدت ۸۹ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده که حاکی از رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل است. نکته کلیدی در این بخش، عملیاتی شدن طرح‌هاست که منجر به رشد ۱۷۶ درصدی در سرمایه‌گذاری محقق‌شده و افزایش ۱۱۱ درصدی اشتغال ایجادی در این واحدها شده است.
خوزستان به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور با داشتن ظرفیت‌های عظیم در حوزه‌های فولاد، پتروشیمی، نفت و گاز، نیشکر و صنایع معدنی، و بهره‌مندی از زیرساخت‌هایی نظیر بنادر و دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی، بستری مناسب برای توسعه فعالیت‌های صنعتی است. راهبرد فعلی اداره‌کل صمت خوزستان، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها از مسیر واحدهای اولیه به سمت توسعه صنایع پایین‌دستی، صنایع تبدیلی، ساخت تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی است تا سهم بیشتری از ارزش افزوده در استان باقی بماند.
رشد ۱۱۱ درصدی اشتغال در واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری نشان‌دهنده این است که بخشی از طرح‌های صنعتی با موفقیت از مرحله صدور مجوز عبور کرده و به مرحله تولید و اشتغال رسیده‌اند؛ موضوعی که علاوه بر اثر مستقیم بر بازار کار، فعالیت بنگاه‌های پیرامونی و اقتصاد مناطق مختلف استان را نیز تقویت می‌کند.
تداوم این روند که در مدیریت جدید صمت خوزستان با تمرکز بر احیای واحدهای صنعتی، رفع موانع بانکی و تسهیل فرآیندهای اداری شکل گرفته، نیازمند هم‌افزایی سایر دستگاه‌های اجرایی در تأمین زیرساخت‌ها، انرژی و زمین صنعتی است تا فاصله میان صدور مجوز تا بهره‌برداری نهایی به حداقل برسد.
در صورت تداوم این مسیر و تبدیل جوازهای صادره به واحدهای فعال تولیدی، می‌توان انتظار داشت که توسعه اقتصادی استان در مناطق مختلف، با شتاب بیشتری همراه شود.
