علی دهقانی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، با تشکیل ۲۵۸ جلسه توسط این ستاد، ۳۱۶ مصوبه به تصویب اعضا رسید که نتیجه آن جلوگیری از تعطیلی ۷۲ واحد تولیدی و نگهداشت ۶۲ هزار نفر نیروی کار بوده است.
وی با تاکید بر اهمیت بازدیدهای میدانی و مستمر مدیران قضایی از واحدهای فعال، تعطیل و نیمهتعطیل در حوزههای قضایی استان، افزود: اشتغال نقش مهمی در حفظ انسجام جامعه، ارتقای هویت فردی شهروندان و در نتیجه پیشگیری از جرائم دارد و هرچه مدیران دادگستری در این مسیر گام بردارند، بازخورد مثبت آن در کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی بیشتر نمایانگر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: علاوهبر اهمیت این بازدیدها و جلسات در کاهش مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و افزایش تولید که از مولفههای توسعه است، یکی دیگر از نتایج این ستاد، مقابله با فساد اقتصادی از جمله رانتخواری و پولشویی است و ستاد اقتصاد مقاومتی در حمایتهای قضایی و تصویب مصوبات، همه ضوابط و مقررات قانونی را رعایت کرده است.
دهقانی خواستار همکاری دستگاههای دولتی و غیردولتی در توسعه اقتصاد، کارآفرینی و اشتغالزایی شد و گفت: در شرایط فعلی و باتوجه به خسارتهای ناشی از جنگ رمضان به واحدهای تولیدی خرد و کلان، باید از همه ظرفیتهای موجود بهویژه جذب سرمایهگذاران و شرکتهای دانشبنیان استفاده کرد.
وی عنوان کرد: یکی از اقدامات موثر دادگستری استان در سال گذشته، تعیین یکی از معاونان به امر پیگیری سیاستهای ستاد اقتصاد مقاوتی و برگزاری جلسات هفتگی با متقاضیان بود و در دبیرخانه این معاونت بهصورت ویژه به درخواست سرمایهگذاران رسیدگی و برای هر یک از مراجعه کنندگان به این ستاد، یک پرونده تشکیل و مشکلات مطرح شده بررسی شد.
دهقانی گفت: چنانچه مشکلات متقاضیان در جلسات فرعی هفتگی رفع نمیشد، موضوع در جلسه ستاد اصلی مطرح و درباره آن تصمیم نهایی گرفته و مصوبات تا اجرای نهایی توسط معاونت مربوطه پیگیری میشد که این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
شرکتهای تولید کود شیمیایی مایع نور کرخه در دشت آزادگان، شرکت پویاسازه دورانتاش، گلزار سفال گوهر، پتروشیمی آبادان، مینی پتروشیمی اترپالایش دشت آزادگان، فولاد اکسین خوزستان، پروژه نئوپان البرز شرکت نیشکر امیرکبیر، لاستیک سازی خوزستان در گتوند، آرد غنچه، اکسین ایر، عمران فدک اروند، تولیدی شادچین دریای کوثر نفیس، خورشید و ماه اروند، تعاونیهای ۱۶ گانه ایثارگران جفیر، پتروشیمی ابن سینای اندیمشک، دیانا اروند دریا، شرکت بنیاد بتن، از پروندههای مورد رسیدگی توسط ستاد پیگیری سیاستهای ستاد اقتصاد مقاوتی در سال گذشته بوده است.
