علی بیرانوند با اشاره به برگزاری نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اهواز تاکید کرد و گفت: دستگاه قضایی از همه ظرفیتهای قانونی برای صیانت از واحدهای تولیدی و حمایت از نیروی کار استفاده خواهد کرد.
وی اظهار داشت: گزارشهای دقیق از خسارات واردشده به بخش خصوصی، مبنای پیگیری تعهدات سازمانهای حمایتی از جمله تامین اجتماعی قرار میگیرد و در صورت استنکاف دستگاهها، مسیر قضایی فعال خواهد شد.
بیرانوند خواستار ارائه دادههای مستند درباره واحدهای آسیبدیده، میزان خسارت و زمان بازسازی شد و افزود: تعیین این اطلاعات، پایه تصمیمگیریهای کلان در ستاد تسهیل استان است.
وی تاکید کرد: تشخیص واحدهای متاثر از جنگ بر عهده شورای تامین یا کارگروه تسهیل است و بدون تایید رسمی، امکان بهرهمندی از حمایتهای ملی وجود ندارد.
معاون دادستان مرکز خوزستان در ادامه با استقبال از پیشنهاد تلفیق منابع حمایتی و بانکی برای کمک به تولیدکنندگان، بر لزوم تمرکز بر ظرفیتهای مالی داخلی استان و همکاری مشترک دستگاههای دولتی، خصوصی و قضایی برای احیای خطوط تولید و پشتیبانی از معیشت کارگران تأکید کرد.
