قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مشتمل بر ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره، در جلسه علنی ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصرههای این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
پس از برگزاری جلسات متعدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام ماده (۱) و تبصرههای ۱، ۴، ۵ و ۶ آن، ماده (۳) و تبصره ۳ آن، ماده (۱۰) و تبصرههای ۲، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ آن، در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و متن نهایی طی نامه مورخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ به مجلس شورای اسلامی واصل شد.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی نامه شماره ۴۴۱۱۸ در تاریخ ۱۳ خردادماه ۱۴۰۳ از سوی سرپرست ریاستجمهوری جهت اجرا به قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
خدیجه رضائیان؛ مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و سردفتر اسناد رسمی، صفدر کشاورز؛ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت، غلامعلی صدقی؛ مشاور معاونت قضایی قوه قضاییه، مصطفی السان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری و داوود بیگینژاد نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در این نشست، قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول را از ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل و آسیبشناسی قرار دادند.
