مجتبی یوسفی در نشست خبری که امروز (۲۵ آبان ماه) برگزار شد، در خصوص عوارض آلایندگی اظهار کرد: در این خصوص دو مسأله داشتیم که یکی توجه به محیط زیست است و دیگری اینکه باید با اعمال و اجرای قوانین، جلوی توسعه آلودگی های زیست محیطی را بگیریم. ضمن این که در قانون هوای پاک و قانون رفع موانع تولید به صراحت آمده و قانون اصلاح مصرف سوخت های فسیلی مثل گازوییل و بنزین، وظایفی مشخص شده است.
به گزارش ایسنا وی با بیان اینکه باید فلرهای نفتی جمع آوری شوند، افزود: در قانون برنامه هفتم گفتیم باید تا پنج سال آینده ۱۵ میلیارد فوت مترمکعب از سوختن گازهای فلر کاهش یابد، یعنی ۹۰ درصد فلرها باید جمع آوری شوند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه در صورت عدم جلوگیری از فلرسوزی، جریمه تعیین شده است بنابراین قانون گذاری، اقدامات ایجابی و سلبی انجام شده است.
یوسفی با اشاره به پیش بینی منابع مالی توسعه حمل و نقل عمومی، عنوان کرد: در دولت یازدهم و دوازهم اتوبوسی به شهرداری ها تحویل داده نشد اما در دولت شهید رئیسی ۲ هزار اتوبوس یارانه ای به شهرداری ها داده شد. تا یک سال و نیم گذشته در اهواز ۷۰ اتوبوس وجود داشت اما اکنون ۲۳۵ اتوبوس در اهواز فعال است.
وی تصریح کرد: باید توجه شود وظیفه نمایندگان قانون گذاری است که تجربه در این زمینه بسیار مهم است که اگر تجربه خوبی نداشته باشد نمی تواند در این عرصه تاثیرگذار باشند و ۵۰ تا ۷۰ درصد وظیفه اش را خوب انجام نمی دهد و حتی نمی تواند در حوزه نظارت نقش آفرینی کند و تنها نطق های آتشین بدون استناد به قوانین را انجام می دهند.
وی افزود: همه برای دریافت حق آلایندگی تلاش کردند. پیش از این هم حق آلایندگی پرداخت می شد اما تفاوت اعتراض ما به شرکت های نفتی این بود که مبنای پرداخت غلط است. طبق قانون باید پرداخت حق عوارض آلایندگی یک درصد تولید محصول آلاینده باشد اما آنها می گفتند یک درصد از چهار و نیم درصد کارمزدی که میگیریم را پرداخت می کنیم بنابراین عدد بسیار متفاوت بود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: در این راستا در سال ۹۸ حساب شرکت ملی نفت بسته شد زیرا اجازه دریافت حق آلایندگی از یک درصد تولید را ندادند و در سال ۱۳۹۹ توانستند در شورای عالی مالیاتی مبنای پرداخت حق آلاینده را به جای یک درصد از تولید آلاینده به چهار و نیم درصد کارمزد شرکت نفت تغییر دهند. بنابراین همه دعاوی شهرداری اهواز رد شد. با پیگیری های زیاد مصوبه شورای عالی مالیاتی و هیات وزیران را ابطال کردیم و وزارت برای دومین بار محکوم شد که بعد از از آن پرداخت این حق به جریان افتاد.
یوسفی بیان کرد: تاکنون معوقات استان های نفت خیز را گرفته ایم و اکنون در حال دریافت جرایم هستیم و گفتیم جرایم بخشیده نمی شوند. دریافت حقوق مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده دو اشکال داشت که یکی از آنها این است که شرکتی در استانی فعالیت می کند اما دفتر در تهران است اما طبق قانون گفتیم وصول مالیاتی محل فعالیت شرکت باشد.
