علی دهقانی در جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری استان خوزستان، با اعلام این خبر گفت: در حالی که در سال 1401، 710 نفر از زندانیان واجد شرایط از پابند الکترونیکی بهرهمند شدند، این رقم در سال گذشته به 865 فقره رسید.
وی با اشاره به اهمیت کاهش جمعیت کیفری در ایجاد فضای مناسب اصلاح و بازپروری مجرمان در ندامتگاهها، افزود: با استفاده صحیح از مجازاتهای جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی قانونی از جمله نظام نیمه آزادی، فرصت و فضای بیشتری برای اصلاح مجرمان حرفهای که بیرون بودن آنها از زندان برای جامعه خطرناک است، فراهم میشود.
دهقانی با بیان این که افرادی میتوانند از این ارفاقات بهرهمند شوند که در برنامههای اصلاحی زندان شرکت داشته و به تعهدات خود در زندان عمل کرده باشند، گفت: به این منظور جمعیت زندانها باید به صورت مرتب رصد و پالایش شده و افراد واجد شرایط شناسایی شوند.
وی تصریح کرد: استفاده از پابند الکترونیک در نظام نیمهآزادی فرصتی برای مرتکبان فراهم میکند که مجازات حبس خود را در کنار خانواده و در محل اشتغال خود بگذرانند و چنانچه فردی شرایط استفاده از این فرصت را قبل از انتقال به زندان داشته باشد، باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکار مناسب در خصوص کاهش بازداشتهای موقت کوتاه مدت تاکید کرد و گفت: اقامت کوتاه متهمان در زندانها، نه تنها فرصت اصلاح آنان و استفاده از شرایط مفیدی همچون حرفهآموزی را برای آنان فراهم نمیکند بلکه موجب ناهمگونی جمعیت مددجویان میشود.
دهقانی در ادامه با اشاره به ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص انتقال زندانی به محل سکونت وی، گفت: طبق تبصره 3 این ماده، در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل میشود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی، به نزدیکترین زندان به محل اقامت خود منتقل میشود و هزینه انتقال نیز از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود.
وی افزود: بر همین اساس سال گذشته 184 زندانی از استان خوزستان به زندان محل سکونت خود منتقل شدند و برای مابقی زندانیان مشمول این ماده قانونی نیز به زودی تصمیمگیری خواهد شد.
در این نشست سایر اعضای جلسه نیز به بیان عملکرد و دیدگاههای خود پرداختند و مواردی به تصویب اعضای حاضر رسید.
