علی اکبر حسینی محراب در پایان نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: در این جلسه برای ۶۲ کارگاه که در گذشته به دلایلی توسط بانکها تملک شده بود بنا شد تجدید نظر صورت گیرد.
وی افزود: در این راستا چند سناریو مطرح شد از جمله اینکه این واحدها را در اختیار بخش تعاونی و بخشهایی که مربوط به فارغ التحصیلان جوان است قرار دهیم. همچنین پیشنهاد دیگر واگذاری این واحدها در قالب اجاره به شرط تملیک بود.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، حسینی محراب ادامه داد: نهایتاً بنا شد بانکها با بخشهای حقوقی خود و اداره کل صمت و شهرکهای صنعتی بررسی بیشتری در این خصوص داشته باشند. از آنجایی که این واحدها ظرفیت خوبی برای تولید دارند مواردی که قابلیت تجدید نظر دارند راهاندازی خواهند شد و سایر موارد که قابلیت تولید ندارند نیز از رده خارج میشوند.
استاندار خوزستان اظهار کرد: دستور کار دیگر در خصوص واحدهای فولادی بود که بحث مفصلی صورت گرفت؛ برخی از شرکتهای فولادی که از گذشته به نظام بانکی بدهی داشتند به آنها اجازه داده شد که بتوانند فعالیتهای قویتری در رابطه با طرحهای توسعهای خود داشته باشند.
وی بیان کرد: چند واحد دیگر مانند فولاد جهان آرا در خرمشهر هم مشکلاتی با برخی از دستگاهها مانند آب و برق و گاز داشتند که تصمیم گرفته شد این موانع برداشته شود که انشاءالله بتوانند خط تولید خود را گسترش داده و بتوانیم از چرخه تولید آنها استفاده کنیم.
