به گزارش منجنیق نیوز علی ربیعی، سخنگوی دولت، در کنفرانس خبری امروز خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر واکنش شورایعالی امنیتملی به مصوبه اخیر مجلس درباره برجام و چگونگی اجرای آن در دولت گفت:
🔹حرف دولت این بود که وقتی قانونی به این مهمی بر زندگی روزمره و معیشت مردم، اقتصاد و سیاست خارجی اثر میگذارد؛ دولت باید طرف مشورت قرار میگرفت. برخی از قوانین مختص یک زمان نیستند و تمام مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را متاثر میکنند و بهشدت تحت تاثیر قرار میدهند.
🔹اگر این موارد مربوط به حوزه کلان ملی و امنیت کشور باشد، انتظار این بود که نظرات اعضای دولت در شورایعالی امنیت ملی دریافت میشد و در یک اجماع عمومی و با نظر کارشناسان انجام میگرفت.
🔹دولت به این روند تاکید داشت و مسأله از آنجا آغاز شد که سخنگوی هیاترییسه مجلس گفت، ما برای این طرح هماهنگیهای لازم را به عمل آوردیم و بیش از دو ماه با دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی مذاکره داشتهایم.
🔹با طرح این سخن، مناقشات بعدی پیش آمد که منجر به ارائه بیانیه از سوی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی شد و ابهاماتی در خصوص دبیرخانه و شورایعالی امنیت ملی پیش آورد.
🔹آنچه براساس قانون و آییننامه و تجربه زیست ۱۴ساله داشتهام، دبیرخانه بخشی از دستگاه اداری و ستادی شورایعالی امنیت ملی است. به موجب قانون به واسطه رییس شورا، دبیر مشخص میشود و ساختار آن به تصویب دولت میرسد.
🔹کار دبیرخانه تجمیع دیدگاهها و کار کارشناسی و ارائه جمعبندی به رییس شورا است. همچنین، حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین میکند و تشکیلات آنها را به تصویب شورایعالی امنیت ملی میرساند.
🔹ورودیهای دبیرخانه مشخص است. کانال اول ارجاعات مستقیم رییسجمهوری بعنوان رییس شورا و کانال دوم ارجاعات رهبری که توسط رییسجمهوری ارجاع میشود یا مصوباتی که به موجب آن، دبیرخانه در زمینهای مسئولیت مییابد، است و آنچه از اطلاعیه دبیرخانه بر میآید، ورودشان براساس مصوبه شورایعالی بوده است.
🔹در زمینه اطلاعیه شورایعالی امنیت ملی چند نکته حائز اهمیت است. تعدادی از اعضای اصلی و پراهمیت در این موضوع – که از دولت عضو شورایعالی امنیت ملی هستند – معتقدند که در فرآیند تصمیمسازی دبیرخانه نقشی نداشتهاند یا دیدگاههای آنها در نظر گرفته نشده است.
🔹براساس بند اعلانی دبیرخانه مصوبه شورایعالی امنیت ملی ظاهرا میبایست تعامل و همکاری وزارت خارجه مراعات میشد. آنچه که مشخص است، این است که این بند رعایت نشده است. بنابراین، شایسته بود که دبیرخانه نسبت به اجرای این بند که توسط قانونگذار رعایت نشده، اطمینان حاصل میکرد.
🔹سنت کار در دبیرخانه شورایعالی همیشه این بوده که در اینگونه موارد که بنابر بر مصوبه، موضوعی به دبیرخانه ارجاع میشود؛ وظیفه مییابد تصمیمات مهم و ارجاعی دبیرخانه را پس از تایید رییس شورایعالی امنیت ملی ابلاغ کند.
🔹اما رییسجمهوری بعنوان رییس شورایعالی امنیت ملی، پس از مصوبه شورایعالی، دیگر هیچ اطلاعی از فرآیند این ماجرا و تصمیمات دبیرخانه نداشته و وزیر خارجه هم میگوید تعاملی نداشته است.
🔹همچنین، در بیانیه شورای امینت ملی آمده که مجلس با تعامل و همکاری وزارت خارجه بررسی کند. متاسفانه در این روند نهتنها تعامل و هماهنگی صورت نگرفته، بلکه امکان حضور نماینده وزارت خارجه در جلسات نیز مهیا نشده است.
🔹در اطلاعیه دبیرخانه آمده این مصوبه زیان خاصی به مسائل ملی وارد نمیکند. چطور ممکن است که دبیرخانهای که وظیفه بنیادی آن تجمیع نظرات و کارشناسی تخصصی است، به این اظهارنظر توجه نکرده که سازمان انرژی اتمی و وزارت امورخارجه بعنوان متصدیان امر طرح مجلس را به زیان منافع ملی تشخیص داده بودند؟
🔹بههرحال، مجموعه دبیرخانه شورایعالی امنیتملی زیر مجموعه رییس شورایعالی امنیت ملی است و همگان باید تلاش کنیم نهادهای ملی ایران با قوت به کار خود انجام دهند.
