علی دهقانی در نشست خبری که امروز (۳۱ خردادماه) به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به برنامه عملیاتی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: قوه قضائیه برای دادگستری‌های استان‌ها و سازمان‌های تابعه، متناسب با اقتضائات منابع انسانی، مالی و شرایط خاص هر استان، اجرای ۱۴ هدف و ۳۹ برنامه را پیش‌بینی کرده که امیدواریم با برنامه‌ریزی منسجم به این اهداف دست پیدا کنیم. یکی از این اهداف، کنترل و کاهش وقوع جرایم، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی به منظور کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی است.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در حوزه اراضی ملی، دولتی و تغییر کاربری‌ها نیز با اقدامات پیشگیرانه و استفاده از ظرفیت نهادهای متولی باید از تصرفات و تغییر کاربری غیرقانونی جلوگیری شود نه اینکه تغییر کاربری انجام شود و با تشکیل پرونده و اقدام قضایی به آن رسیدگی شود.
وی افزود: برای کاهش ورودی پرونده‌ها و جرایم، برنامه‌هایی از جمله انتشار محتواهای آگاهی بخش، پیشگیری از جرایم خاص، جرایم سایبری و خشونت نیز پیش‌بینی شده است.
دهقانی بیان کرد: افزایش صلح و سازش، حمایت از مراکز ارائه دهنده خدمت در مناطق محروم، ارتقای فرهنگ عمومی نسبت به صلح و سازش، به ثمر رساندن پرونده‌های کثیرالشاکی، بهبود وضعیت کمی و کیفی رسیدگی‌ها و کاهش موجودی شعب، برخی دیگر از برنامه‌ها برای بهبود وضعیت و کاهش زمان رسیدگی هستند.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در زمینه کنترل اطاله دادرسی با اصلاح فرآیندها و استفاده از فناوری نوین در حوزه زندان‌ها و تلاش برای اقدامات اصلاحی، بازاجتماعی شدن زندانیان، استفاده از ارفاقیات، مجازات‌های جایگزین حبس و ارائه خدمات عمومی رایگان نیز برنامه‌ریزی شده است.
وی افزود: در خصوص جرایم خاص و خشن، با افرادی که امنیت روانی و عمومی جامعه را به هم می‌زنند و نظم جامعه را مختل و به حقوق مردم تجاوز می‌کنند، سرقت‌های مسلحانه، جرایم خشن، درگیری با استفاده از سلاح گرم و آنچه در حوزه به مخاطره انداختن امنیت جامعه باشد، برخورد جدی، قاطع و اثرگذار خواهیم داشت. برای مدیریت و کنترل جرایم خشن و برخورد قاطع و اثرگذار در این حوزه، برنامه مشخصی از سال گذشته ارائه شده و نتایج بسیار خوبی حاصل شده است.
دهقانی با اشاره به اقدامات انجام شده از سال گذشته تاکنون بیان کرد: با وجود کاستی‌ها در حوزه منابع انسانی، میانگین سرانه رسیدگی به پرونده‌ها به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته است. یکی از مطالبات عمومی، رفع اطاله دادرسی بود بنابراین سال گذشته ۳۰ درصد پرونده‌های معوق و مسن (گذشت ۶ ماه از پرونده) کاهش یافته است.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: علاوه بر پرونده‌های وارده، پرونده‌های موجودی را نیز داریم. در مجموع حدود ۲۰ درصد پرونده‌های خوزستان کاهش یافته است به گونه‌ای که سال گذشته علاوه بر پرونده‌های ورودی، ۳۹ هزار فقره از پرونده‌های مانده مربوط به گذشته تعیین تکلیف شدند.
وی افزود: در حوزه اقدامات نظارتی و مدیریتی نیز ۷۰ هزار مورد بازدید سرزده از ۳۹ حوزه قضایی برای بهبود وضعیت انجام شده است. ابلاغ الکترونیکی که یکی از پیش زمینه‌های تسریع در رسیدگی است ۴ درصد و دادرسی الکترونیکی در حوزه زندان‌ها نیز ۵۶ درصد افزایش یافته است و زمینه دادرسی الکترونیکی در مورد دیگر پرونده‌ها نیز فراهم شده است.
دهقانی با اشاره به برنامه‌ریزی برای رسیدگی به پرونده‌ها بدون کاغذ و به صورت برخط، بیان کرد: در خصوص برخورد قاطع و اثرگذار با جرایم خشن و خاص و پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی، رسیدگی به یک هزار و ۱۹۸ پرونده کثیرالشاکی تسریع شده است. یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی در خوزستان در حوزه صندوق‌های غیرمجاز وام خانگی بوده است که با استفاده از ظرفیت‌های مختلف با اقدامات غیر قضایی و بدون تشکیل پرونده قضایی و برخی با تشکیل پرونده قضایی، ۶۰۰ میلیارد تومان به ۴۹ هزار و ۸۰۰ نفر از سپرده‌گذاران مسترد شده است. ۲۵ هزار نفر از مالباختگان نیز اقدام به طرح دعوای کیفری و حقوقی کردند که پرونده ۱۰ هزار و ۳۲۵ نفر به مصالحه منجر شد و ۱۹ هزار و ۱۲۰ نفر پس از وصول وجوه خود در مراحل اولیه دادرسی، رضایت دادند.
زندانیان نیز در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۵۳ درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه یک سوم پرونده‌های دارای عمر بالای شش ماه، رسیدگی و تعیین تکلیف شده‌اند، عنوان کرد: در مجموع با اقدامات انجام شده در همه شاخص‌ها دادگستری خوزستان ۱۲ رتبه ارتقاء یافته است که این موضوع ناشی از تلاش همه همکاران است. در سال ۱۴۰۱، با وجود افزایش پرونده‌های ورودی، پرونده‌های موجودی ۲۰ درصد کاهش یافت. عملکرد دادگستری خوزستان نیز در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
دهقانی بیان کرد: در حوزه مبارزه با فساد ۱۲ فقره پرونده قابل توجه در حوزه مبارزه با فساد در استان خوزستان منتهی به صدور حکم شده و برخورد قاطع شده است و در تلاش هستیم با بستن گلوگاه‌های فساد با همه ظرفیت‌ها و با برخورد قاطع، با کسانی که به حقوق بیت المال تعرض می‌کنند برخورد شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته در استان خوزستان پرونده‌های سرقت ۶ درصد کاهش داشته است، گفت: محموله حدود ۷۰ تنی مرغ در مرز شلمچه ضبط شد که با قیمت دولتی بین مردم توزیع شد. در این راستا تعدادی بازداشت شدند و به اتهام قاچاق سازمان یافته، کیفر خواست صادر شد و به زودی رای آن صادر خواهد شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر حمایت دستگاه قضا از نقدهای منصفانه، گفت: نقد سازنده در راستای بهبود وضعیت و مطالبه‌گری برای انجام تکالیف دستگاه‌ها، بسیار خوب است اما باید مراقبت شود از نقد سازنده خارج نشویم و به آبرو و حیثیت اشخاص خدشه‌ای وارد نشود. از سوی دیگر گاهی صفت‌هایی که نسبت داده می شود، جرم است و ممکن است ادله‌ای ارائه نشود. باید از حدودی که ممکن است به آبروی کسی خدشه‌ای وارد کند، خارج نشد و باید توجه شود اگر نسبت‌های مجرمانه به فردی داده شود اما ادله‌ای وجود نداشته باشد، شخصی که این صحبت‌ها را مطرح کرده است باید پاسخگو باشد.
وی در خصوص شکایت برخی مدیران از خبرنگاران افزود: دستگاه قضا شکایت‌ها در این خصوص را هم بر اساس قانون و ضوابط رسیدگی می‌کند و بدون توجه به اشخاص به صورت بی‌طرفانه رسیدگی را انجام می‌دهد.
رئیس کل دادگستری خوزستان در خصوص آخرین پیگیری‌ها در مورد حادثه ایذه در سال گذشته، گفت: در خصوص حادثه ایذه اقدامات لازم تحقیقی و تعقیبی از نظر ابعاد امنیتی و انتظامی در موعد مقرر انجام شد و پرونده، منتهی به صدور کیفر خواست شد و یکی از متهمان اصلی این پرونده، به مجازات اعدام محکوم شد البته هنوز حکم قطعی نشده است. با حضور وکیل متهم، جلسات دادرسی تشکیل و حکم بدوی صادر شد اما در پی اعتراض این متهم، پرونده این فرد در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
وی افزود: در مورد بخش دیگری از کیفرخواست نیز نواقصی در دادگاه بوده است که به تشخیص دادگاه، باید ابتدا نواقص برطرف و سپس تصمیم‌گیری و اقدام لازم در چارچوب قانون انجام شود.
دهقانی گفت: در خصوص حادثه اخیر ایذه نیز، پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با توجه به اینکه موضوع در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح خوزستان ارجاع شده تا رسیدگی لازم انجام شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: دستگاه قضایی کسانی که امنیت روانی جامعه را به هم می‌زنند و اقداماتی علیه امنیت انجام و نظم عمومی را مختل می‌کنند را شناسایی می‌کند و به صورت ویژه اقدامات قانونی، برخورد قاطع و اثرگذار انجام می‌شود.
وی عنوان کرد: اگر قاضی بخواهد از مجازات تکمیلی منع یا الزام به اقامت در یک محل بدهد، می‌تواند هر جای کشور را انتخاب کند و شهر خاصی در این زمینه نداریم.
رئیس کل دادگستری خوزستان در خصوص آخرین وضعیت پرونده کشته شدن لیموچی فعال رسانه‌ای خوزستان گفت: دستورات لازم قضایی صادر و تاکید شده هر چه سریع‌تر تحقیقات مقدماتی تکمیل شود تا عامل یا عوامل این حادثه شناسایی و اقدام لازم انجام شود.
دهقانی در خصوص تصادفات جاده‌ای گفت: این موضوع به عنوان یکی از موضوعات جلسه پیشگیری تعیین می‌شود و با دعوت دستگاه‌های متولی، از آن‌ها خواسته می‌شود همه اقدامات لازم برای رفع نقاط حادثه‌خیز را انجام دهند.
