ریشه بسیاری از مسائل هفتتپه به بهمنماه 1394 بازمیگردد؛ زمانی که صد درصد سهام این شرکت طی مزایدهای از سوی سازمان خصوصیسازی به دو جوان 28 و 31 ساله واگذار شد. این واگذاری با پیشپرداخت 60 میلیارد ریالی انجام شد و از همان ابتدا با انتقاداتی درباره نحوه قیمتگذاری و اهلیت خریداران همراه بود.
شرکت هفتتپه که در 14 کیلومتری شهر شوش و 10 کیلومتری معبد چغازنبیل واقع شده و وسعتی بالغ بر 24 هزار هکتار دارد، از سال 1340 فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و در سال 1354 بهعنوان یک شرکت ثبتشده با مأموریت تولید نیشکر و صنایع وابسته شناخته شد و تا سال 1394 این شرکت بهطور کامل در اختیار دولت بود.
بانکها مأمور ساماندهی بدهیها
محمد کعب عمیر، نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی، روز 27 شهریور 1404 اعلام کرد که مالکیت شرکت هفتتپه بهزودی به بانکهای ملی و صادرات ایران واگذار خواهد شد.به گفته وی، این انتقال در چارچوب مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام میشود و در جلسه مشترک هیأت دولت و مجلس نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
بر اساس این مصوبات، بانکهای عامل موظفاند ظرف یک سال آینده بدهیهای شرکت را سامان دهند، موانع تولید را رفع کنند و زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی مجموعه را فراهم آورند.
فرماندار شوش: مراحل قانونی واگذاری در حال تکمیل است
امید صبریپور، فرماندار شوش در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از اهواز، با اشاره به ابعاد ملی این واگذاری اظهار داشت: موضوع واگذاری هفتتپه اکنون در سطح سران قوا در حال بررسی است و کارگروهی ویژه برای پیگیری آن تشکیل شده است. مجموعه دولت و استانداری خوزستان نیز با جدیت در حال پیگیری هستند.
وی با اشاره به فرآیندهای زمانبر مانند حسابرسی و بررسی اموال افزود: ما بسیار خوشبین هستیم و میتوانیم بگوییم موضوع تقریباً نهایی شده است؛ فقط مراحل قانونی باید طی شود.
صبریپور در واکنش به برخی نگرانیها درباره آینده مالکیت شرکت، تأکید کرد: واگذاری به طرح توسعه نیشکر استان خوزستان انجام خواهد شد و هیچ شخص حقیقی در این فرآیند دخیل نیست. تلاشهایی از سوی برخی افراد برای بازگشت وجود دارد، اما مسیر قانونی واگذاری در حال طی شدن است و چنین احتمالی بسیار بعید به نظر میرسد.
گفتنی است؛ شرکت هفتتپه پس از یک دهه کشوقوس در آستانه واگذاری قطعی به نهادهای دولتی قرار گرفته است. با عبور از مراحل حسابرسی و تأیید نهایی سران قوا، این واگذاری میتواند زمینهساز بازسازی اعتماد عمومی، احیای ظرفیتهای تولیدی و تثبیت جایگاه این مجموعه در اقتصاد منطقه باشد.
