امید احمدی در نشست بررسی مشکلات فعالان اقتصادی خوزستان با حضور مدیران زیرمجموعه وزارت اقتصاد دارایی در استان که به میزبانی اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد؛ با اشاره به محدودیت منابع نقدی در نظام بانکی، تأکید کرد که بخش خصوصی میتواند با بهرهگیری از ابزارهایی همچون «گام»، «فاکتورینگ»، «السی داخلی» و سایر روشهای تأمین مالی مبتنی بر جریان تجاری، بخشی از مشکلات خود در حوزه نقدینگی را مدیریت کند. او گفت: تأمین سرمایه در گردش به صورت نقدی، امروز دیگر پاسخگوی همه نیازهای تولید نیست. باید از ظرفیت ابزارهای بانکی نوین برای پشتیبانی از تولید و صادرات استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد آمادگی دارد آموزشهای لازم در این زمینه را برای فعالان اقتصادی برگزار کند، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها، تولیدکنندگان با تکیه بر ابزارهایی نظیر اوراق گام یا فاکتورینگ، بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش خود را بدون نیاز به منابع نقدی تأمین میکنند. این تجربه میتواند در ایران و به ویژه در استانهایی مانند خوزستان، که فعالیتهای تولیدی گستردهای دارد، مورد استفاده قرار گیرد.
احمدی با اشاره به اهمیت تسهیلگری نظام بانکی و لزوم فرهنگسازی در این زمینه افزود: برای استفاده موفق از این ابزارها، نیازمند همکاری فعالانه بانکها، نهادهای آموزشی و همچنین بخش خصوصی هستیم. در صورت تحقق این همکاری، میتوانیم بخش زیادی از فشارهای مالی را از دوش تولیدکنندگان برداریم.
همراهی با بخش خصوصی در چارچوب قانون
مدیرکل اقتصاد و دارایی خوزستان، با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی استان اظهار داشت: گرچه 80 درصد درآمد مالیاتی استان از40 شرکت بزرگ دولتی و خصولتی تأمین میشود، اما دستگاههای اجرایی موظفاند در چارچوب قانون از بخش خصوصی حمایت کنند. تلاش ما این است که حتی در محدودترین سهم مالیاتی، بخش خصوصی را تنها نگذاریم.
اصلاح فرآیندهای مجوزدهی و چالش کدپستی
وی با بیان اینکه یکی دیگر از موارد کلیدی مطرحشده در این نشست، مسئله مغایرت کدپستی واحدهای اقتصادی و تأخیر در صدور مجوزها است گفت: تعیین و تطبیق کدپستی از پیشنیازهای صدور برخی مجوزها و دریافت خدمات دولتی است. برای رفع این چالش، طی این هفته جلساتی با متولیان امر برگزار خواهد شد تا روند اصلاحات نهایی و قابل اجرا شود.
سامانه 2430؛ راه ارتباط رسمی برای حذف رویهای
مدیرکل اقتصاد و دارایی خوزستان از فعالان اقتصادی خواست مشکلات ناشی از دستورالعملها و رویههای خلقالساعه را از طریق سامانه 2430 ثبت کنند. وی تأکید کرد: با استفاده از این سامانه، فرآیند بررسی درخواستها، قابل پیگیری، مستند و شفاف خواهد بود. پیگیری از مسیر رسمی، ظرفیت پیگیری ملی و اصلاح مقررات را فراهم میکند.
